حفر، بهذه الطريقة يثبت العلم.

مراتب الصحيح:

وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا

شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي

وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ

يقول -رحمه الله تعالى-: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت، وله مراتب لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها فتفاوت مراتب الصحيح تبعًا لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل أن الأخبار تتفاوت تفاوتًا بعدد تفاوت رواته لو أن شخصًا جاءك بخبر، وثاني جاءك بخبر ثاني، وثالث جاءك بخبر ثالث ورابع وخامس وعاشر ومائة، هل هذه الأخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ لأنه لا يوجد راو مماثل لراو من جميع الوجوه، يمكن أن يوجد إنسان مطابق لآخر من جميع الوجوه؟ يمكن؟ ما يمكن فأخبار هؤلاء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت، ولذا قال: مراتب الصحيح: متفاوتة تفاوت بين، لكن هم يقربون، ويحصرون هذا التفاوت تبعًا لما قرروه في أصح الكتب، وترتيب الكتب حسب الأصحية، فعندهم صحيح البخاري الدرجة العليا، يليه مسلم، يليه أو داود، ثم الترمذي أو النسائي على خلاف ثم في النهاية ابن ماجة، الإمام أحمد شرطه في مسنده على ما سيأتي مطابق كما يقول شيخ الإسلام لشرط أبي داود يعني عند الاختلاف بين حديث يرويه الإمام أحمد وحديث يرويه أبو داود، يعني من حيث النظر إلى الكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج إلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة، ونظرًا لتشعب هذا الأمر حصروه في سبعة أشياء فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان مرويهما.

يقول الحافظ:

وأرفع الصحيح مرويهما ... . . . . . . . . .