38

Sharh Alfiyyah Ibn Malik li-Hazmi

شرح ألفية ابن مالك للحازمي

ژانرونه

حذف المبتدأ، ثم صار باب شرح الكلام، باب: هذا الخبر، حذف الخبر باب، وأقيم مقامه المضاف إليه وهو شرح، فارتفع ارتفاعه شرحُ الكلامِ، ثم حذف هذا الذي أقيم مقام الخبر شرحُ بالرفع، حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار: الكلام، إذًا: بعد حذفين، حينئذٍ لا بد من تقدير مبتدءٍ محذوف على حذف مضافين من الخبر، باب شرح الكلام، وهذا فيه نوع تكلف، ولو قيل: هذا باب الكلام، ثم جعل الشرح مقدرًا أو البيان على أنه بيان لمعنى، لا بيان لإعرابه.
وفرق بين أن يقدر الشيء من أجل تصحيح المعنى، أو من أجل تصحيح الإعراب، فرق بينهما، ولذلك دائمًا نقول في الشروح: باب العام .. باب مضاف، والعام مضاف إليه، أي: باب بيان العام، ولا يحتاج أن نقول: حذف الباب وأضيف إليه كذا وإلى آخره، نقول: هذا كله لا داعي له.
وإنما يقدر المضاف من باب التبيين والإيضاح، حينئذٍ صار هذا التقدير تقدير معنى لا تقدير إعراب، والفرق بينهما:
أن تقدير المعنى إنما يكون من أجل إيضاح التركيب فحسب، ولا دخل له في الإعراب، وأما تقدير الإعراب حينئذٍ لا بد وأن يكون له أصل في الإعراب، فالأولى أن يقال: باب الكلام، هذا باب الكلام، ثم نقول: هذا باب، أي: باب بيان وإيضاح حقيقة الكلام وشرح الكلام.
الكلام، إذا حذفنا المضافات التي ذكرناها حينئذٍ نقول: هو خبر لمبتدأ محذوف، على حذف مضافين، باب وشرح، والأصح أن يقال: على حذف مضاف واحد، ولا نحتاج إلى كلمة شرح إلا من جهة إيضاح المعنى.
ويصح أن يكون الكلام مبتدأً خبره محذوفًا، الكلام وما يتألف منه هذا محله، وهذان الوجهان المرجح منهما الوجه الأول، وهو: أن يكون الكلام خبرًا لمبتدأ محذوف، ويجوز النصب الكلامَ وما يتألف منه، يعني: اقرأ باب الكلام، ثم حذف باب وأقيم مقامه الكلام.
ويجوز عند الكوفيين، بابِ الكلامِ بالجر على حذف حرف الجر مع إبقاء عمله.
على كلٍ: أرجحها أن يكون الكلام خبرًا لمبتدءٍ محذوف، وهذا أولى؛ لأن القاعدة عند النحاة: أنه إذا دار الأمر مع جواز حذف الخبر أو المبتدأ فالأولى أن يجعل المحذوف مبتدأً ولا يجعل خبرًا؛ لأن الخبر إنما جيء به من أجل الفائدة:
وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الفَائِدَهْ .... !
والأصل في المبتدأ أن يكون معلومًا، وإذا كان كذلك فحينئذٍ حذف المعلوم أولى من حذف المجهول، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةً:
وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرَهْ ... مَا لَمْ تُفِدْ
هذا الأصل .. والأصل في الخبر أن يكون مجهولًا .. الأصل في المبتدأ أن يكون معلومًا، والأصل في الخبر أن يكون مجهولًا؛ لأنه حكم، حينئذٍ إذا جاز حذف أحد الطرفين فالأولى أن يرجح حذف المبتدأ؛ لأنه معلوم بينك وبين المخاطب، وإنما جيء بالخبر من أجل إفادة الحكم الذي تضمنه ذلك الخبر.
إذًا: إعراب الترجمة الكلام وما يتألف منه الأصل هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه، اختصر للوضوح، يعني: اختصره المصنف للوضوح.
فالناظم ترجم في هذه الترجمة لشيئين: فشرح أولًا الكلام بتعريفه:
كَلامُنَا لَفْظٌ مُفِيدٌ كاسْتَقِمْ

3 / 4