مثاله عند المتكلمين: قولهم بافتقار الله إلى العرش قياسًا على افتقار المخلوق إذا استوى على العرش.

فالفرع عندهم: استواء الله.

والأصل: استواء المخلوق.

والعلة: الاستواء.

والحكم: هو الافتقار.

٢ - قياس الشمول: وهو القياس المنطقي وهو ما كان مركبًا من مقدمتين فأكثر ونتيجة بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها.

وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأن فيه تمثيلًا لله بمخلوقاته.

ومثاله عند المتكلمين: كل متصف بالصفات فهو جسم، والله متصف بالصفات فالنتيجة أن الله جسم فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حتى لا يقعوا في التجسيم وهذا مسلك المعتزلة.

وهذان القياسان لا يجوز استخدامها في حق الله، وهما اللذان ينصب عليهما نهي السلف ﵏.

٣ - قياس الأوْلَى: وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، وهذا يجوز في حق الله بضابطين:

• الضابط الأول: أن يكون الكمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، فالأكل والشرب كمال عند المخلوق لكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار والحاجة إليهما، فلا يصح أن يتصف بهما الخالق لهذا النقص.

• الضابط الثاني: أن يكون الكمال قد دل عليه النقل ثم يأتي القياس تعضيدًا وتعزيزًا فقط.

* وقياس الأولى: مستفاد من النصوص الشرعية ومنها ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦.] أي وصف الكمال المطلق.