============================================================

المرصد الشاني في تعريف مطلق العلم المفهومان المتمسانعان لذاتيهما، ولا تمانع بين التصورات فإن مفهومي الإنسان واللا إنسان مثلا لا يتمانعان، إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشيء، وحينئذ يحصل هناك قضيتان متنافيتان صدقا، وكذبا، وكذا قولنا حيوان ناطق وحيوان ليس بناطق على التقييد لا يتمانعان، إلا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجابا، وارتفاعها سلبا أعني التصديقين قوله: (المتمانعان لذاتيهما) اي يكون ثبوت أحدهما مستلزما لذات انتفاء الآخر وبالعكس.

قوله: (فيان مفهومي الإنسان) اللائق أن يقال : فإن تصورى الإنسان واللا إنسان لا يتمانعان كسا في حواشي الأبهري إلا ان الشارح قصد المبالغة ببيان ان هذين المفهومين لا يتمانعان لا في الخارج، ولا في الذهن لتحققهما فيهما.

قوله: (يحصل هناك قضيتان متنافيتان) أي في الخارج وفي الذهن قوله - وقع في أكثر النسخ صدقا وكذبا، وفي حواشي شرح مختصر الأصول صدقا، وفي حواشي المطالع صدقا لا كذبا، ولا تنافي بينها، لأنه إن لم يعتبر وجود الموضوع كانا متنافيين صدقا فقط، وإن اعتبر كانا متنافيين صدقا وكذبا، وإن اعتبر اللا إنسان بمعنى السلب حتى يحصل من اعتبار ثبوته قضية سالبة المحمول كاتا متنافيين صدقا وكذبا، وإن اعتبر بمعنى العدول كانا متنافيين صدقا فقط: قوله: (إلا بملاحظة إلخ) التمانع بين المركبين التقييديين يتحقق على انحاء ثلاثة باعتبار ثبوتهما لشيء وباعتبار وقوع تلك النسبة اولا وقوعها في الخارج، وعلى التقديرين يتحقق قضيتان متنافيتان صدقا فقط، أو صدقا وكذبا على نحو ما مر في المفرد باعتبار ملاحظة وقورع لك النسبة إيجابا وارتفاعها سلبا وحيثذ يحصل تصديقان متناقضان، والشارح تعرض لهذا الاعتبار فقط لكونه أقرب لان النسب التقييدية يعتبر فيها العلم ولذا قيل: الأوصاف قبل العلم عليه قوله، وبهذا القيد خرج الظن إلخ وبهذا يتم ان التصور لا نقيض له، فحينيذ نقول تفسيره للتعريف منظور فيه لأن التمييز الذى هو إضافة بين المميز والمميز ليست قضية حشى يكون له نقيض، فإن قلت: الايجاب والسلب من قبيل الكيفيات، والتمييز من قبل الإضافة فكيف يكون إياهما قلت: التميز مجازعما به التميز، وما ذكرنا قرينة المجاز بقي ها هنا بحثان الأول أنه لا تناقض بين الإدراكات، الا يرى ان الإيجاب والسلب مرتفعان عند الجهل البسيط والشك، والمتناقضان لا يصح ارتفاعهما، فكيف يقال: إن التفي والإثبات متناقضان؟ الشاني : أنه إن أريد بما به التمييز الدي جعل مجازا عنه نفس الصفة لم يصح قوله صفة توجب تمييزا، إذ الشيء لا يرجب نفسه، وإن اكتفى بالمغايرة الاعتبارية كان مخالفا لما نقل عنه في الحواشي من أن المراد نقيض التمييز لا نقيض الصفة، او المتعلق وإن اريد أمر آخر يلزم تحقق امور ثلاثة الصفة والتمييز، وشيء ثالث بينهما به التميز ولا يخفى بطلانه، اللهم إلا أن يجاب عن أصل الاعتراض بمنع كون الإيجاب والسلب من قبيل الكيفيات فتامل.

قوله: (متنافيتان صدقا وكذما) إن أخذ الإنسان بمعنى السلب حتى تكون القضية

مخ ۸۷