============================================================

المرصد الخامس - المقعد الخامس: شرط النظر يتمكن من النظر فيه) أما صاحب الأول فلامتناع طلب العلم مع حصوله، وأما صاحب الثاني فلأنه جازم بكونه عالما، وذلك يمنعه من الإقدام على النظر، إما لأنه صارف عنه كالامتلاء عن الأكل، وإما لأنه مناف للشك الذي هو شرط النظر عند أبي هاشم (فإن قلت:) إن كان العلم بالمطلوب مضادا للنظر منافيا له (فماذا تقول: فيمن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر) إذ يلزم حينثذ اجتماع المتنافيين (قلت: النظر هاهنا في وجه دلالة الدليل الثاني) يعني أن المقصود بالنظر هنا ليس هو العلم بالمنظور فيه الذى هو النتيجة بل العلم بوجه دلالة الدليل الثاني عليه (وهو) أي هذا الوجه (غير معلوم) فلا يلزم هاهنا طلب الحاصل بخلاف ما إذا قصد به العلم بالسظور فيه الذى هو النتيجة، فإنه يستلزم طلبه مع كونه حاصلا، والفائدة في طلب العلم بوجه الدلالة في الدليل الثاني زيادة الاطمينان بتعاضد الأدلة، فعدم العلم بالمنظور فيه شرط للنظر الذى يطلب به العلم بالمنظور فيه، وأما عدم الظن به على ما هو عليه، او على خلافه فليس شرطا له (وأما) الشرط (للنظر الصحيح) على قوله: (اجتماع التنافيين) وهما العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب وعدم العلم به عند إقامة الدليل الثاني: قوله: (بل العلم بوجه دلالة الدليل إلخ) اى المقصود بالنظر الثاني هو العلم بالنتيجة من حيث دلالة الدليل الثاني عليه لا العلم بنفها، وليس المراد أن المقصود هو العلم بوجه الدلالة على ما وهم حتى يرد أن الدليل إنما هو لافادة العلم بالنتيجة، لا إفادة العلم بوجه الدلالة وإن كان لازماله: قوله: (وهو أي هذا الوجه غر معلوم) فالمطلوب من حيث هذا الوجه لا يكون معلوما.

قوله: (العلم بالسنظور فيه) أى من حيث ذاته لا من هذه الحيثية .

قوله: (والجهل المركب به) فإن قلت : إذا جاز النظر في الدليل الثاني بمعرفة وجه دلات جاز آن يطلب الجاهل جهلا مركبا معرفة وجه دلالة مقدمات يقينية مخزونة عنده، فيحصل اليقين فما معنى اشتراط عدم الجهل المركب، قلت: الجهل المركب الذى يشترط عدمه في النظر هو الجهل المتعلق بما طلب بهذا النظر بالذات، ولا جهل مركبا فيما ذكر بالنسبة إلى وجه الدلالة، حتى يلزم المحذور قيل: ويرد عليه ان الجاهل ربما تصرف في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه، ورتبها غافلا عن خصوصية ما تؤدى إليه، فادته إلى اليقين بخلاف اعتقاده، فيزول عنه هه الركب، وقد تحققت اندفاعه ما سبق فليتامل قوله: (بل العلم بوجه دلالة الدليل إلخ) ولا يرد أن النتيجة ليست ذلك، لأن المطلوب لا بختص بمجردها، بل إذا اشتمل على ما يمكن آن يكون مقصودا كفى، فإنه كما تفاد تفاد لوازمها، وقد يقال: الطلب على تقدير عدم حصول المطلوب الأول بان يعرض شيهة فيه فتامل.

مخ ۲۵۶