============================================================

المرصد الخام- المقصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور بالنظر لاستحالة تحصيل الحاصل (أولا، فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب) فلا يحصل العلم بأن النظر يفيد العلم بالمطلوب (قلنا) هو (معلوم تصورا) فإنا قد تصورنا النسبة مع طرفيها (غير معلوم تصديقا) بثبوت النسبة او انتفائها (فيتمين) المطلوب عند حصوله عن غيره (بتصور طرفيه) فيعرف أنه المطلوب، وإنما خص الجواب بالمطلوب التصديقي، لأن المتنازع فيه هو النظر الواقع في التصديقات كما أشرنا إليه، ويشعر به بعض الشبه السالفة والآتية الشبهة (السادسة أن دلالة الدليل) أي إفادة النظر فيه العلم بالمدلول (إن توقفت على العلم بدلالته عليه) أي على ذلك المدلول فهو إما معلوم من الجهة التي يطلب بالنظر، أو غير معلوم من تلك الجهة، والأول يستلزم امتناع أن يطلب بالنظر فضلا عن أن يفيده، لامتتاع تحصيل الحاصل، والثاني يستلزم أن لا يعلم بعد الحصول أنه علم بالمطلوب، وبهذا ظهر أنه لا يمكن أن يقال : في إبطال الشق الثاني، فلا يطلب لامتناع التوجه إليه كما سبق في التصور.

قوله: (هو معلوم إلخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع قوله ، فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب لأنه معلوم من حيث التصور الذي به يمتاز عما عداه، وإذا حصل التصديق به علم أنه المطلوب، ولم يقل في الجواب أنه معلوم ظنا مطلوب يقينا لعدم اطراده في جميع الصور.

قوله: (أي إفادة النظر فيه إلخ) لاخفاء في أن الدلالة صفة الدليل، وإفادة النظر صفة النظر، فلا يصح تعريف احدهما بالآخر، والشارح في امثال هذه العيارة يحمل الكلام على التسامح، فالمراد كون الدليل موصلا إليه كما صرح به، فيما بعد وإنما ارتكب التسامح يإقامة السبب مقام المسبب قطعا، للإطناب في تقرير الشبهة فإنه لو حمل الدلالة على الإيصال يكون تقرير الشبهة هكذا، لو افاد النظر في الدليل العلم لكان الدليل دالا عليه أى موصلا إليه، لأن إفادة النظر في الدليل للعلم يستلزم كونه موصلا إليه، بخلاف ما إذا قيل لو أفاد النظر في الدليل العلم فإقادته إما ان تكون إلى آخره، ثم اعلم أن قيد الحيثية مراد اى العلم بالمدلول من حيث أنه مدلول، وهر العلم التصديقي فالحاصل أن إفادة النظر العلم بالمدلول من حيث آنه مدلول، إن توقف على العلم بدلالته لزم الدور لأن العلم بدلالة الدليل على المدلول من حيث إنه مدلول يتوقف على العلم بالسدلول من حيث أنه مدلول، لأن العلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين من حيث أنهما مضافان، فاتدفع ما قيل: إن ما يتوقف عليه العلم بالإضافة العلم التصوري المدلول وما قوله: (فإذا حصل لم يعرف أنه المطلوب) وايضا فلا يطلب ولا يتوجه إليه على ما سبق في الصور.

قوله: (قلنا هو معلوم تصورا) أو نقول معلوم ظنا غير معلوم يقينا، وأيضا ينتقض بإفادة الظن.

قوله: (لأن المتنازع لفيه إلخ) أو لان الجواب من التصورات قد سبق في دفع شبه الإمام على جريان الاكتساب فيها.

مخ ۲۳۴