============================================================

(المرصد الخامس في النظر إذ به يحصل المطلوب) الذي هو إثبات العقائد الدينية، وقيل: هو معرفة الله تعالى (وفيه مقاصد): (المقصدالأول: في تعريفه] (في تعريفه قال القاضي) الباقلاني: النظر (هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن وأورد عليه أسئلة) أربعة السؤال (الأول) أن الظن ينقسم إلى مطابق وغير مطابق و(الظن الغير المطابق جهل)، فيلزم مما ذكره في تعريف النظر أن يكون الجهل مطلوبا، وهو ممتنع كذا قال الآمدي: وزاد عليه المصنف فقال: (لا يطلبه عاقل فإذا المطلوب) قوله: (الذي هو إثبات إلخ) بأن يراد بالمطلوب المطلوب من علم الكلام، وهو الأظهر المناسب لا يراد مباحث النظر فيه.

قوله: (وقيل هو معرفة الله تعالى) بأن يراد به السطلوب من خلقة الإنسان قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات : 56] قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ليعرفون وحمل التوجيهين على الاختلاف في موضوع الفن بأنه المعلوم أو ذاته تعالى لا يظهر به وجه التخصيص، فإن الكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية اي شيء كان موضوعه.

قوله: (فيلزم مما ذكر في تعريف إلخ من كون الظن المطلق مطلوبا أن يكون الجهل مطلوبا.

قوله: (وهو ممتنع) إذ ليس المراد بالجهل هاهنا الجهل المركب، لأنه ضد الظن بل عدم العلم بما في الواقع، ولا شك أن عدم العلم يمتنع طلبه امتناعا ذاتيا.

قوله: (وزاد عليه إلخ) أشار بذلك إلى أن ما ذكره الآمدي ملحوظ للمصنف أيضا، إلا آنه تركه لظهوره وزاد عليه وجها آخر، وهو أن الظن الغير المطابق لا يطلبه عاقل، فقوله: لا يطلبه خبر بعد خبر والضمير راجع إلى الظن الفير المطابق، وليس عطفا على قوله، والظن الغير المطايق جهل، والضمير عائد إلى الجهل على ما وهم، وقيل: إنه المراد بالامتناع في عبارة الآمدي، فالزائد قوله فإذا المطلوب.

قوله: (الذي هو إثبات العقائد الدينية) هذا اتسب بما ذهب إليه المصنف، من أن موضوع الكلام المعلوم من حيث تعلق به إثيات العقائد الدينية، ولذا قدمه على القول الثاني الذي هو أسب بجعل موضوعه ذات الله تعالى على ما سبق التفصيل: قوله: (وزاد عليه المصنف فقال: إلخ) الزائد اصالة على ما ذكره الآمدي هو التفريع المذكور لا قوله، ولا يطلبه عاقل لأن الامتناع الذى ذكره الآمدي يؤول إليه.

قوله: (فإذا المطلوب بالفكر مظن ما يعلم مطابقته للواقع) أي الذى يطلبه المفكر بنظره

مخ ۱۹۶