============================================================
المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية الموصوف والصفة فتقوم بهما وهو الذمن) لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين، وإذا لم تقم بالذهن لم تكن أمرأ ذهنيا بل خارجيا، وقد يقال: معنى كونها ذهنية أنها ليست موجودا خارجيا، بل توجد في الذهن قائمة بالمنتسبين (مع أن حكم الذهن) بان السواد موصوف بالوجود في الخارج (إما مطابق للخارج) فيكون هناك موصوفية خارجية (ويعود الإلزام) الذي ذكرناه (أولا) يكون مطابقا له (فلا عبرة به) لكونه حكما باطلا، وقد يجاب بأن حكم الذهن يجب أن يكون مطابقا لنفس الأمر حتى قوله: (معنى كونها إلخ) وذلك لا ينافي قيامها بالطرفين، وبهذا القدر تم الجواب إلا آنه زاد عليه قوله: بل توجد إلخ لدفع ما يرد من انها إذا لم تكن موجودة خارجية كانت موجودة في الذمن، فيلزم وجود النسبة بدون الطرفين يمني أنها توجد في الذهن قائمة بها لا بدونها، ومعنى ذلك أنه إذا لاحظ العقل الطرفين على نحو مخصوص انتزع اتصاف أحدهما بالآخر: قوله: (وقد يجاب إلخ) هذا الجواب اختيار للشق الثاني ومنع للزوم كونه حكما باطلا فإن الباطل ما لا يطلق نفس الأمر لا ما لا يطابق الخارج، ومبني على ان يكون في الخارج ظرفا للوجود لا الموصوف، والجواب الثاني باختيار الشق الأول ومنع لزوم كونها خارجيا يمعنى الموجود في الخارج، وميني على تقدير كوته ظرفا للموصوف.
قوله: (للفرق الظاهر إلخ) فإن الموجود في الخارج ما يكون الخارج ظرفا لوجوده، لا ما يكون ظرفا لنفسه، الا يرى أن قولنا: زيد موجود في الخارج يقتضي وجود زيد فيه لا وجود الكلام فيها فيتسلسل لكنهم لا يمنعوته، وأيضا فهم قاثلون يعدم تناهي تعلقات علم الله تعالى بالفعل، ولا يبالون بلزوم التسلسل في التعلقات مع أنهم لا يشترطون الترتب في بطلانه إلى غير ذلك من المواضع، ويؤيده اتفاق الفريقين على اشتراط الوجود في جريان برهان التطبيق إيما اختلافهم في اشتراط الاجتاع في الوجود والترتب، وجريان ذلك البرهان او غيره من براهين إيطال التسلسل في تلك الأمور مطلقا غير ظاهر، ثم ما ذكره من أن العقل لا يمكنه أن يعتبر ما لا نهاية له بل لا بد ان ينقطع اعتباره في مرتبة من المراتب التي لا تقف عند حد، فلا يتحقق التسلسل في نفس الأمر كلام ذكره الشارح في حواشي المطالع ايضا، وهو محل بحث وإشكال لأن النفس أبدية بالاتفاق، فلم لا يمكن لها اعتبار أمور غير متشاهية في ازمنة مستقبلة غير متناهية، فإن قلت: الاعتبارات المتحققة متناهية إذ يمكن بعدها اعتبار آخر، قلت : هذا من خطأ الوهم حيث لا يلاحظ غير المتناهي كما هو وإلا لا يعقل بعد غير المتتاهي في الأزمنة المستقبلة الغير المتناهية شيء فتامل.
قوله: (لاستحالة قيام النسبة بغير المتسبين) قيل: إن أراد استحالة قيام النسبة نفسها فسسلم، ولا يفيد وإن أراد استحالة قيام صورتها فممنوع، إذ لا فساد فيه كما في قيام صورة الجوهر بالذمن، وهذا أقرب مما نقله الشارح بقوله وقد يقال : إلخ:
مخ ۱۶۶