============================================================

المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسألة مطلقا مع شهادة البديهة بتركيب بعض الأشياء في الخارج (هذا) اي كما ذكرناه (أو نختار أنه) أي تعريف الماهية (ببعض الأجزاء وقد يكون) ذلك البعض (غنيا عن التعريف) بأن يكون تصوره ضروريا (أو) يكون (معرفا بغيره) إن كان تصوره نظريا، وعلى التقديرين لا يلزم من تعريفه للماهية تعريفه لنفسه، فما ذكر من أن معرف الماهية يجب أن يعرف جميع أجزائها باطل قطعا، لا يقال: لا بد آن يعرف شيئا من أجزائها، وذلك إما نفسه أو غيره، فيلزم أحد المحذورين كما مر لأنا نقول: معرف الماهية يجب أن يحصل معرفتها بوجه ما يميزها عما عداها، وليس يلزم من ذلك تحصيل معرفة شيء من أجزائها، الا يرى أن الجزء الصوري علة لحصول الماهية في الخارج، وليس علة الحصول شيء من أجزائها فيه، ومن التزم ما ذكرتموه اختار تعريفه فلأته حينيذ يكون ترك التقيد بالخارجي مشعرا بأن ما ذكره يستلزم اتتفاء التركيب عن المركبات مطلقا، واما ثالثا فما فائدة الإشعار، والحال أنه قد صرح فيما بعد بأن ما ذكره يستلزم انتفاء التركيب عن المركيات المعلومة التركيب.

قوله: (لا يقال لا بد الخ) استدلال آخر على امتناع التعريف ببعض الأجزاء.

قوله: (أن الجزء الصوري الخ) يعني أن الجزء الصورى في المركبات كالسرير، والبيت علة لحصول الماهية إذ الصورى ما به الشيء بالفعل، وليس علة لحصول شيء من آجزاء المركب، اما للجزء المادي فلتقدمه على الصوري، وأما للصورى فلامتناع علية الشيء لنفسه، وإذا كان الجزء الصوري علة لحصول المركب الخارجي مع عدم كونه علة لشيء من أجزائه، فليجز مثل ذلك في المركب الذهني، فإن الوجود الذهني بمثابة الوجود الخارجي، وما ذكره سابقا من أن اجتماع الأجزاء وانضمام بعضها مع بعض كانضمام الصوري مع المادي خارج عن الماهية، فلا منافاة فتدبر فإنه زل فيه أقدام.

قوله: (ما ذكرتموه) من أن معرف الماهية لا بد أن يعرف شيئا من اجزائها.

قوله: (لغيره) باللام الجارة لأن الكلام في تعريف الجزء لشيء من أجزاء الماهية الذي هو خارج، فضمير هو راجع إلى البعض الذى رجع إليه الضمير في تعريفه، وضمير عنه إلى غيره ليكون التعريف بالخارج قوله: (أو نختار أنه الخ) لا يخفى ان القدح في بعض مقدمات الاستدلال المذكور كاف في دفعه، إلا أنهم لما جوزوا التعريف بجميع الأجزاء، وبالبعض وبالخارج احتاج إلى التقصي عن الإشكالات كلها.

قوله: (الا يرى أن الجزء الصوري الخ) قيل: أراد به ما هو بمنزلة الجزء الصوري من الجمع والانضمام اللازم له لا حقيقة كما هو المشهور، فلا ينافي ما ذكره قبيل هذا من ان الاجتماع خارج عن المركب الخارجي، وما صرح به في أول الموقف الرابع من أن الهيئة الاجتماعية خارجة عن حقيقة الجسم لازمة لها، فنيه آن حديث العلية حينعذ لا يكاد يصح، وقيل: هذا على المشهور وما ذكره في الموضعين على التحقيق.

مخ ۱۲۳