هذه هي الحجج الملزمة أما كونه ثبت عن فلان أو علان أو فعل كذا، لا شك أن كون الإمام السابق من أهل الإقتداء والإئتساء والإتباع تستروح النفس وتميل إلى تقليده؛ لأن عادته وديدنه ألا يعمل إلا بشيء له أصل، لكن يبقى أن الإقتداء وأن الأسوة إنما تكون بالنبي ﵊، يقول: "اقتداءً بهؤلاء الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولًا: هذا الاتفاق منقوض لوجود المخالف، فمن أهل العلم من لا يرى العمل بالضعيف مطلقًا، بل منهم من لا يرى العمل بالحسن مطلقًا، ومنهم من لا يرى العمل بالحسن لغيره ويرى العمل بالحسن لذاته، كل هذا وارد على قوله: "وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالضعيف بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال". أولًا: المخالف موجود أبو حاتم الرازي لا يرى العمل بالحسن يعني ومن باب أولى الضعيف، البخاري ومسلم صنيعهما يدل على أن الضعيف لا يعمل به مطلقًا، شنع الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على من يروي الأحاديث الضعيفة ويلقي بها إلى العامة شدد في هذا الأمر في مقدمة الصحيح، أبو بكر بن العربي أيضًا شدد على من يحتجون بالضعيف في الفضائل وغيرها، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضًا لا يرون العمل بالضعيف مطلقًا، الشوكاني والألباني جمع من أهل العلم يرون عدم العمل بالضعيف مطلقًا، كيف ينقل النووي الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ أولًا: النووي -رحمه الله تعالى- متساهل في نقل الإجماع، عرف عنه التساهل في نقل الإجماع، هذا الاتفاق الذي ذكره نقله عنه أيضًا الملا على قاري في "شرح المشكاة" نقل الاتفاق أيضًا، لكن إذا وجد المخالف يوجد اتفاق لا يمكن، إذا وجد المخالف انتفى الاتفاق.