وهذه العلامة خاصة بالفعل الماضي، ومِنْ ثَمَّ يتبين أن الْمُصَنِّف ﵀ ذكر علامة تختص بالفعل المضارع وهي - (السين وسوف) - وأخرى تختص بالفعل الماضي - وهي (تاء التأنيث الساكنة) -، وثالثة تدخل على النوعين المضارع والماضي - وهي (قد الحرفية) - وأهمل ﵀ الفعل الأمر فلم يذكر له علامة، لأنه ذو مذهب كوفي، والأفعال عندهم مضارع وماضي فحسب، ويجعلون الأمر فرعًا من المضارع، ولذلك يُبنى على ما يُجزم به مضارعه. ويأتي طرفٌ للكلام عن هذه المسألة - إن شاء الله -. ومن علامات فعل الأمر قبوله (ياء المخاطبة) نحو قولك: (قومي) . قال الْمُصَنِّف ﵀: (والحرف ...الخ) . أي: أن علامة الحرف علامة عدمية، فإذا انعدمت علامات الاسم وعلامات الفعل فهو حرف، وقد درج اللُّغَويون على ذلك - أي وضع علامة عدمية للحرف -. قوله: (لا دليل الاسم ولا دليل الفعل) الدليل: هو العلامة. أي لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. باب الإعراب يقول الْمُصَنِّف ﵀: (باب الإعراب) الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرًا. قوله (باب الإعراب) أي هذا باب الإعراب، وإنما قدرت كلمة (هذا) في صدر الجملة لمعنيين ذكرهما غير واحد من أئمة اللُّغَة: الأول: أن الأئمة في اللُّغَة وغيرها كانوا إذا صرحوا بالْمُقَدَّر في نحو هذه الجملة ذكروا كلمة (هذا) . الثاني: أن تقدير كلمة (هذا) أصلح من غيرها ففيها معنى الْمُشار والْمُشار إليه. واعتُرض بأنه يجب ألا يُشار إلا بِمُشارٍ موجود عند الإشارة. وأُجيب بأجوبة منها: الأول: أن الْمُشار إليه موجود في الذهن عند الإشارة. الثاني: