1987

الشافي په شرح مسند الشافعي

الشافي في شرح مسند الشافعي

ایډیټر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شمېره چاپونه

الأولي

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
البَابُ الثّاني في أَحْكَام النِّكَاحِ
وَفِيهِ ثلاثة عشر فَصْلًا:
الفصْل الأوَّل: في الأَوْليَاءِ وَمَا يتعَلّقُ بهمْ
وَفِيهِ أربعَة فروعٍ:
الفرْعُ الأوّل: في الأوْليَاءِ مُطْلقًا
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. ثلاثًا"
هكذا أخرجه في كتاب اختلافه مع مالك، وأخرجه في كتاب "أحكام القرآن" عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج بالإسناد وزاد: "فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.
أما أبو داود (١) فأخرجه عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن جريج ...

(١) أبو داود (٢٠٨٣).

4 / 336

الشافي په شرح مسند الشافعي | اصول