قال ابن الأثير: هذا الحديث جاء في المسند في كتاب إبطال الاستحسان مبتورا كما تراه، وقد أبان عنه الحافظ أبو بكر / البيهقي وأوضحه فقال: قد ذكر الشافعي في كتاب إبطال الاستحسان فصلا في أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد، وأن الله يدين (¬2) بالسرائر. واحتج بأمر المنافقين، وبحديث أبي هريرة: ((لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)). (¬3) ثم قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، وإنما أراد حديث هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، (¬4) عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. الحديث، (¬5) لكنه انقطع: (¬6) إما بترك وقع في نسخة، وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل= ------------------------------------------------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= فيثبته، وكأنه كره إثباته من الحفظ، (¬1) ثم كتب بلا إسناد: (وجاء العجلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحيمر سبط نضو الخلق وذكر الحديث إلى آخره).

وقال فيه - بعد قوله: لا يحكم على أحد إلا بإقراره -: الصواب: إلا بشهود.

ر ل73 / أقال البيهقي: فظن أبو عمرو ابن مطر أو من خرج المسند من المبسوط (¬2) أن قوله: (وجاء العجلاني) من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك، عن هشام، وهذا وهم فاحش، والشافعي يبرأ إلى الله من هذه الرواية.

قال: وقد وهم / أبو عمرو أو من خرج المسند هكذا في غير حديث مما خرجه في المسند وقد ذكرته في هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن والآثار (¬3) - وبينته.

قال: وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو (¬4) في كتاب إبطال الاستحسان عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، هشام، لكنه في أصل عتيق (¬5) فصل بينه وبين ما بعده بدائرة، ثم كتب: (وجاء العجلاني).

مخ ۶۲۹