قال ابن القطان واعلم أن حدثنا ليست بنص في أن قائلها سمع١ ففي صحيح مسلم حديث الذي يقتله الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله ﷺ. قال ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات. انتهى. فيكون مراده حدث أمته وهو منها. وقال معمر إنه الخضر وحينئذ فلا مانع من سماعه. وقوله: قال: لنا فلان أو ذكر لنا فلان أي ونحو ذلك مما ذكر فيه الجار والمجرور نحو قال: لي أو ذكر لي وأن ذلك من قبيل قوله ثنا فلان إلى آخره. خالف فيه أبو عبد الله بن مندة في جزء له فقال إن البخاري حيث قال: قال لي فلان فهو إجازة وحيث قال: قال فلان فهو تدليس ورد العلماء كلام ابن مندة هذا كما سيأتي. ولما ذكر أبو الحسن بن القطان تدليس الشيوخ قال: وأما البخاري فذلك عنه باطل. قال القسم الثاني: من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو٢ قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه.

١ وفي إطلاق هذا نظر فالأفضل في حدثنا أنها للسماع إلا من علم من مذهبه إطلاقا في موضع الإجازة أو المكاتبة أو نحو ذلك وهذا كله يعلم بالقرينة أو النص من الأئمة علي ذلك؛ والله أعلم. ٢ هكذا في خط وع وفي ش "و" بدون الهمزة.