خلافة شخص الرسول ﵊ في إقامة قوانين الشرع وحفظ الملة (١). وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: ٤٨ (١٠/ ٥) (٢) بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ ما يلي: إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم. ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيمًا تامًا كاملًا مستقرًا، في جميع مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإسلامية، أفرادًا وشعوبًا ودولًا، للالتزام بدين الله تعالى، وتطبيق شريعته، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكًا ونظام حياة. انتهى. ولا بأس بالتدرج في تطبيق الشريعة، أعني أن يتدرج في تطبيق حكم بعينه، ويتدرج في تطبيق حكم قبل حكم. ولا يلزم تطبيق الجميع دفعة واحدة، استعمالا لفقه التيسير والرفق بالناس، ولأن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، وقد نص الحافظ ابن رجب في فتح الباري (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠) على أنه قد يتساهل مع من أسلم في ترك بعض الأمور الواجبة حتى يدخل. ولا فرق بين هذا وذاك.

(١) أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني لمحمد الباقر الكتاني (٣٨٦). وهو في جواب علماء فاس في تأييدهم لخلع السلطان المولى عبد العزيز. نص الجواب في التاريخ السياسي (٦/ ٢١٥). (٢) مجلة المجمع (العدد الخامس، ج٤ ص ٣٤٧١).