ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل فكهذا ينبغي أن يكون الكلام في هذا المقام فدع عنك التسرع إلي الحكم بالبطلان فأمر الشرع لا يثبت بالترهات والخزعبلات كما وقع هنا في شرح الجلال ﵀ من المجادلة لعدم وجوب النية من الأصل.

[فصل

ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين ولا منفصل وإلا بطلت إلا لعذر إلا في التقدم والاثنان فصاعدا خلفه في سمته إلا لعذر أو لتقدم صف سامته ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا وبعدا وحائلا ولا فوقها في المسجد أو في ارتفاع المؤتم لا الإمام فيهما.

ويقدم الرجال ثم الخناثا ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها أو في صفها إن علموا.

ويسد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم إلا الصبي وفاسد الصلاة فينجذب من بجنب الإمام أو في صف منسد لا اللاحق غيرهما] .

قوله: "فصل ويقف الواحد أيمن إمامه" الخ.

أقول: هذا الموقف للمؤتم الواحد هو الثابت ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة وأما الحكم على من تقدم بكل القدمين أو تأخر بهما أو انفصل بقدرهما ببطلان صلاته فليس على ذلك دليل ولا شك أن تسوية الصف والتراص والزاق الكعاب بالكعاب سنة ثابتة وشريعة مستقرة ولكن البطلان لا يكون إلا بدليل يدل عليه ويفيده وإلا فالأصل الصحة بعد الدخول في الصلاة.

قوله: "والاثنان فصاعدا خلفه".

أقول: الثابت عنه ﷺ هو هكذا كما في صحيح مسلم ["٣٠١٠"، وغيره أبو دأود "٦٣٤"]، من حديث جابر أنه أقامه النبي ﷺ عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي ﷺ فأخذ النبي ﷺ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه.

وأخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا النبي ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا قال ابن عساكر في الأطراف إنه حديث غريب فاجتمع القول والنقل على أن موقف الاثنين خلف الإمام هو الثابت في عصره ﷺ في عصر الصحابة بعده أو عصر من بعدهم.

وأما ما روي عن ابن مسعود أنه دخل عليه الأسود بن يزيد وعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فهو موقوف عليه كما في صحيح مسلم ["٢٦/٥٣٤"] وغيره [الترمذي "١/٤٥٣"، أبو دأود "٨٦٨"، النسائي "٢/١٨٣، ١٨٤"] .