أبي سفيان أنا أقول له قال رسول الله وهو يقول أنا لا أرى به بأسا إلى غير ذلك من المناكير والأباطيل الصادرة عنهم التي لا يحتملها مقام المقال ويضيق عن ذكرها المجال وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم رفعوا إلي واختلجوا دوني فلأقولن أي أصيحابي أصيحابي فليقالن إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك انتهى ومثله مذكور في صحيح البخاري الذي هو أصح كتب الأحاديث عندهم في تفسير قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية قال النووي شرح مسلم " أما اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأما أصحابي فقد وقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي مكبرا مكررا وقال القاضي هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم قال وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم واسم التبديل يشمل الصنفين انتهى.

وأقول: بل المراد بالمرتدين المحدثون في دين الله الغاصبون للخلافة والآكلون لمال فدك ظلما وجورا على فاطمة عليها السلم ولهذا قال فيهم في بعض الروايات سحقا سحقا فافهم وإذا كان الحال بهذا المنوال من الاختلال ووقع الارتداد من الصحابة فلا يجوز الحكم بالإيمان والعدالة لأحد منهم إلا إذا تحقق اتصافه بهما وموته عليهما ولا يعلم ذلك إلا بتتبع الأحوال واستقراء الآثار الدالة على بقاء الإيمان والعدالة أو الزوال قال الفاضل التفتازاني في التلويح " إن الجزم بالعدالة يختص بمن

مخ ۱۰