وأبو الحسن التَّميمي (^١). وهو قول داود وأصحابه، قال ابن حزمٍ: «وهوقول جميع أصحابنا» (^٢).

ونحن نذكر حجج الفريقين.

قال المشترطون: كُلُّ دليلٍ ذكرناه في الوجوب يدلُّ على أنَّها شرطٌ؛ فإنَّها إذا كانت واجبةً فتَرَكَها المكلَّفُ لم يفعل ما أُمِرَ به، فبقي في عُهْدَة الأمر.

قالوا: ولو صحَّت الصَّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله ﷺ: «إنَّه لا صلاة له». ولو صحَّت لما قال النَّبيُّ ﷺ: «من (^٣) سَمِع المنادي ثم لم يجبه لم تُقْبَل (^٤) منه الصَّلاة التي صلَّى» (^٥). فلمَّا وقف القبول عليها دلَّ على اشتراطها، كما أنَّه لمَّا وقف القبول على الوضوء من الحَدَث دلَّ على اشتراطه.

قالوا: ونفي القبول إمَّا أنْ يكون لفوات رُكْنٍ، أو شرطٍ. ولا (^٦)

(^١) المغني (٣/ ٦ - ٧)، والإنصاف (٤/ ٢٦٥).

(^٢) المحلَّى (٤/ ١٩٦).

(^٣) س: «إن من».

(^٤) هـ: «يقبل».

(^٥) تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص/٢٢٦ - ٢٢٨)، من حديث ابن عباسٍ بنحوه.

(^٦) س: «أو لا».