مسألة (١)

الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم.

قال أبو القاسم الزجاجى (٢) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء

(١) راجع المسألة فى: المعتمد ١/ ٢٠٥، اللمع ص ١٦ - ١٧، المستصفى ٢/ ٢٢ - ٢٣، المحصول ١/ ٢/ ٦٤٢ - ٦٥٣، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٨ - ١١٩، المنتهى ص ٨٢، شرح التنقيح ص ١٨٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥، تيسير التحرير ١/ ٢٤٧ - ٢٥٠، شرح الكوكب ٣/ ٢١٣ - ٢١٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤، إرشاد الفحول ص ١٢٥، نشر البنود ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ١٠٢ - ٢٠٦.

(٢) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجى. من الأفاضل، إمام فى اللغة والنحو والأدب.

من شيوخه: الزجاج ونسبته إليه، ونفطويه، وابن السراج.

من تلاميذه: محمد بن أحمد بن سلامه، وأبو محمد بن أبى نصر.

من تآليفه: كتاب الإيضاح، والجمل، والآمالى.

توفى عام ٣٣٧ هـ.

وفيات الأعيان ٢/ ٣١٧، ابن كثير ١١/ ٢٢٥، الفهرست ص ١١٨، طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ص ١٢٩، بغية الوعاة للسيوطى ٢/ ٧٧، بروكلمان ٢/ ١٧٣.