والصهيونية العالمية تهتم بالوصول إلى المجالس النيابية أحيانا، ولكنها لا تهتم بالوصول إليها في جميع الأحيان؛ لأنها تختصر الطريق فتصل إلى الحكومة مباشرة، فتعطل ما تعطل من القوانين الصادرة ومن التشريعات المنتظرة، أو توجه السياسة عملا إلى غير وجهتها التي لا ترضى عنها.

ولقد حدث في بلاد المجر أن الصهيونية التهمت ثروة الفلاح الصغير، وملكت زمام الفلاح الكبير، بالديون واشتباك المعاملات مع الشركات والمصارف، وساعدها على ذلك أن اليهود - منذ القدم - كثيرون في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وأنهم ازدادوا كثرة بعد قيام النازية في ألمانيا، فهاجروا آحادا وجماعات من ألمانيا إلى المجر وانتشروا في العواصم والأقاليم، وأصبحت بلاد المجر معروفة في ذلك العهد باسم «فردوس إسرائيل»؛ لأن زمام الثروة فيها تجمع بين أيدي اليهود الأصلاء واليهود المهاجرين.

فلما تفاقم الخطر وثار الشعب الجائع على المرابين والمستغلين، لم يكن في وسع الهيئة التشريعية أن تصم آذانها عن هذا النذير العاجل، وتقدمت إليها مشروعات متعددة لإنقاذ ضحايا الربا الفاحش والاستغلال الذريع، ونصت القوانين على تحديد حصة اليهود في كل شركة أو كل عمل مالي بستة في المائة، وذهب بعضها إلى تنظيم المصادرة على آجال متتابعة، وصدر بعض هذه القوانين فعلا، وظل بعضها الآخر معروضا للبحث والمناقشة بين التأجيل والإهمال.

من هذه القوانين ما توقف عند الوصي على العرش فأسقطه بحق «الفيتو» أو حق التعطيل.

ومنها ما صدر من البرلمان ومن ديوان الوصي على العرش، ولم ينفذ ولم يسمع له بعد ذلك خبر.

ومنها ما بقي في لجان البرلمان يدرس ويعاد درسه، ويؤجل ويعاد تأجيله، إلى أن طواه النسيان.

فالصهيونية لا تهتم بالوصول في كل حين إلى المجالس النيابية، أو هي لا تهتم بها إذا أمكنها أن تسيطر على الحكومة بوسيلة من الوسائل. فأما إذا تعذر عليها أن تسيطر على الحكومة واحتاجت إلى صوت مرفوع في المجالس النيابية لتأييد قضية من القضايا العزيزة عليها، فهي لا تعيا إذن بالوسائل التي تمكنها من التأثير في المجالس النيابية - ولو بعض التأثير - وأهم هذه الوسائل الدعاية العامة «أولا» ثم استغلال الأحزاب التي تحتاج إلى المال في إبان الانتخابات، وقل أن تستغني خزائن الأحزاب عن المال الكثير في إبان المعركة الانتخابية؛ لأنها تنفق المال جهرة وخفية على الحملات الصحفية، ومنشورات الدعاية وتأمينات المرشحين، ولجان الدوائر وما إليها من الأعوان الحزبيين.

وقد تنبهت الأمم الديمقراطية إلى هذه المساومات الوبيلة، فأصدرت التشريعات التي تحدد المقدار المسموح بإنفاقه في الحملة الانتخابية، أو التي تقضى بإعلان مصادر الأموال في خزانة الحزب، أو التي تشدد العقاب على إعطاء الرشوة وقبولها أثناء الترشيح، ولكن هذه القوانين لا تنفذ إلا قليلا، لأن الإدانة فيها تمس الغالب والمغلوب ...

وفي إنجلترا - مثلا - يكفي أن يقدم المرشح سيجارة إلى الناخب ليكون ذلك حجة للطعن في انتخابه، ولكن الناخبين أحرار في الدعوة لمرشحهم، فما لا يفعله المرشح يفعله الناخبون.

وقد اهتم الصهيونيون بالوصول إلى مجلس النواب الإنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية؛ لأنهم اعتقدوا أن قضية فلسطين تحتاج إلى صوت مسموع في ذلك المجلس، فوصل إليه نحو سبعين منهم، كما جاء في كلام البريجادير مكسون

ناپیژندل شوی مخ