إلى علم التاريخ فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة والضبط (¬1).

وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث في نقد الروايات التأريخية أيضا ولكن ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل كبير. في ميدان التأريخ فالمؤرخون الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري استقوا كثيرا من مادتهم التأريخية عن رواة ضعفهم أهل الحديث وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث ...

ثانيا: ثم يذكر الأستاذ العمري ببيت القصيد هنا فيقول:

وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل، رجاله ثقات والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية.

ومن شروط الأستاذ يحيى إبراهيم اليحيى لإعادة كتابة التأريخ كما قال:

إن من أراد أن يكتب عن عصر من العصور لا بد أن يتصور حياة ذلك العصر بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون عنده القدرة على نقد الروايات والمتون التي بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضاتها لحال ذلك العصر الذي قام بدراسته.

[مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري اعتبارات تهم دارس التأريخ / 9].

وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يتشدد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الهراة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التي حدثت في حياة الصحابة أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد نقد الحديث بدقة أمرا مقبولا (¬2).

مخ ۵۰