٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ قَرَنْتُمْ بين الأنفال وبراءة وبراءة مِنَ الْمِئِينَ وَالْأَنْفَالُ مِنَ الْمَثَانِي فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ إِذَا نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْآيَةُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بعض من يكتب فيقولله: "ضَعْهُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا" وَأُنْزِلَتِ الْأَنْفَالُ بِالْمَدِينَةِ وَبَرَاءَةُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُخْبِرْنَا أَيْنَ نَضَعُهَا فَوَجَدْتُ قِصَّتَهَا شَبِيهًا بِقِصَّةِ الْأَنْفَالِ فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ نَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فَوَضَعْتُهَا في السبع الطول١. [١:٣]

١ يزيد الفارسي هذا اختلفوا فيه، أهو يزيد بن هرمز أم غيره؟ قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٣٦٧: قال لي علي: قال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذكرته ليحيى، فلم يعرفه، قال: وكان يكون مع الأمراء. وذكر البخاري ذلك أيضًا في كتابه "الضعفاء" ص١٢٢. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٢٩٣:

قال أبو محمد: اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه يزيد الفارسي أم لا؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل: هو يزيد بن هرمز وأنكر يحيى بن سعيد القطان أن يكونا واحدًا، وسمعت أبى يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس هو بيزيد الفارسي، هو سواه. فأما يزيد بن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة، وجالسوا أبا هريرة ... وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروى عن ابن عباس. وقال الترمذي عقب الحديث: ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال: هو يزيد بن هرمز، ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقَّاشي ولم يدرك ابنَ عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي" اهـ.

وأخرجه أحمد ١/٥٧و٦٩، والنسائي في "فضائل القرآن" "٣٢"، وأبو داود "٧٨٦" و"٧٨٧" في الصلاة: باب من جهر بها، والترمذي "٣٠٨٦" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، وحسنّه، وابن أبي داود في "المصاحف" ص ٣١-٣٢، والبيهقي في "سننه" ٢/٤٢ من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/٢٢١، و٣٣٠ على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن الشيخين لم يخرجا ليزيد الفارسي، ثم هو في عداد المجهولين، فكيف يصح حديثه؟!!

وجزم العلامة أحمد شاكر أن هذا الحديث لا أصل له، لأمور: أولها: جهالة يزيد الفارسي الذي انفرد بروايته، ثانيها: أن فيه تشكيكًا في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعًا وكتابة في المصاحف، ثالثها: أن فيه تشكيكًا في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان ﵁ كان يثبتها برأيه، وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. قال: فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث ... إلى آخر ما قاله في "شرح المسند" رقم ٣٩٩، فارجع إليه فإنه نفيس.