كاف والذى عليه جماهير العلماء والمحدثين وهو الصح كما قاله السخاوي وغيره أن الاحتجاج به مقبول عند المحدثين ولا سيما الشافعية حيث اعتضد بحديث مسنديجي من وجه أخر صحيح أو أحسن أو ضعيف سوا السنده المرسل أم غيره أو بمرسل أخر يرسله من ليس يروي عن رجال المرسل الأول بل من طريق أخري أو اعتضد بقياس أو فعل صحابي او عمل أهل العصر أو كون مرسله إذا شارك الحفاظ في احاديثه وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا نبقص لفظ من ألفاظهم حيث لا يختل به المعنى وإنما قيل المرسل حينئذ لا نتقا المحذور وقيل يقبل مطلقا لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه وقيل لا مطلقا وقيل يقبل أن كان

المرسل من ايمة النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه ولم يفصل ابن الصلاح في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وغيرهم وكأن بناه على المشهور في تعريفه كما مر وقيد الإمام الشافعي رضى الله عنه ذلك بكبار التابعين وبمن لا يروي إلا عن الثقات بحيث إذا سمي من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه (1) ولا يكفي قوله لم أخذ إلا عن الثقات ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره. قال النووي في مجموعة (2) وما اشتهر عند الفقهاء.

مخ ۸۹