لا من أصل صحيح أو يكثر شهوة إذا لم يحدث من اصل صحيح أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه ومن غلط فيس حديثه فبين له الغلط فأصر ولم يرجع فقيل تسقط عدالته قال ابن الصلاح هذا إذا كان على وجه العناد وأما إذا كان على وجه التنفير في البحث فلا انتهي وحكم من كان فيه شئ مما ذكر أنه لا يقبل حديثه لجرحه.

تذييل. أعرض الناس في هذه الأعصار عن اجتماع الشروط المذكورة واكتفوا بعدالة الراوي بأن يكون مستورا ومن ضبطه بأن يثبت سماع ما رواه بخط ثقة موتن سوا الشيخ والقارئ وبعض السامعين وسوا كتب سماعة على الأصل أم في كتاب بيده جمعت في كتب أيمة الحديث فلا يذهب شئ منها عن جميعهم والقصد بالسماع بقا السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة.

مخ ۱۵۸