أما أنه من المؤمنين، فذلك مما لا خلاف فيه.

وأما أن دلالة الإجماع لم تفصل بين بعض المؤمنين دون بعض فذلك أيضا ظاهر، ولأن علماء التابعين بمنزلة أصاغر الصحابة، فكما أن أصاغر الصحابة كابن عمر وابن عباس يعتبرون بلا خلاف فكذلك علماء التابعين؛ لأن تأخر الأصاغر عن عصر الأكابر لم يخرجهم من الإعتبار، فكذلك تأخر عصر التابعين عن عصر الصحابة لا يخرجهم أيضا عن الاعتبار.

مسألة:[الكلام في أنه يعتبر في الإجماع كافة أهل العلم]

ويعتبر في الإجماع كافة أهل العلم وإن لم يعرف بعضهم بالفتوى كواصل بن عطاء(1) ومن الناس من قال لا يعتبر به في ذلك.

وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن ابن جرير(2) أنه قال: لا يعتبر من أهل العلم إلا أهل الكتب والأصحاب دون غيرهم.

واختيارنا أنه يجب اعتبار الجميع.

والذي يدل على صحته: أن الآية لم تخص أحدا من المؤمنين دون أحد فثبت وجوب اعتبار الجميع، وإنما أخرجنا العوام لتعذر المعرفة عليهم، وهذه العلة زائلة عمن قدمنا ذكره، فلا يجوز إخراجه.

مخ ۲۴۹