ولد معالي صاحب الترجمة ببلدة سندبيس من أعمال مركز قليوب قليوبية في 11 فبراير سنة 1862م/2 شعبان سنة 1287ه، وقد تركه المرحوم والده طفلا صغيرا فعني بتربيته شقيقه الأكبر المرحوم عطا الله أفندي سليمان، فأدخله في مدرسة الأقباط الكبرى بشارع كاوت بك بمصر، حيث تلقى فيها التعليم الابتدائي والثانوي، وأتقن من اللغات العربية والفرنساوية والقبطية، وكان مثال الذكاء والنشاط، فاكتسب رضاء أساتذته وعطف زملائه، وبعد أن أتم دراسته بها كان المتبع وقتئذ أن المرحوم فيدال باشا ناظر مدرسة الإدارة «مدرسة الحقوق الآن»، يمتحن في كل عام الطلبة المنتهين الذين أتموا دراستهم في هذه المدرسة لإلحاق من يختاره منهم في مدرسة الإدارة، وفي عام 1878م وقع اختيار الباشا المومى إليه على صاحب الترجمة ضمن الطلبة الذين اختارهم، كما آنس فيه من الذكاء المفرط والجد والاستقامة والنبوغ الفطري للالتحاق بمدرسة الإدارة، فالتحق بها في السنة عينها، وذلك بعد أن أدى امتحانا ثانيا بها أمام لجنة مؤلفة من ناظر المدرسة المشار إليه، والأستاذ الأكبر الشيخ حسونة النواوي، فاز فيه على جميع أقرانه، ودرس في هذه المدرسة اللغة الطليانة أيضا، ونال منها شهادة «ليسانس» في سنة 1881 بدرجة أعلى، حيث كانت الدرجات وقتئذ على ثلاثة أقسام أعلى وعال ومناسب.

أشغاله الحكومية

وفي تاريخ نواله هذه الشهادة ألحق بوظيفة كاتب ظهورات بمحكمة مصر المختلطة بمرتب شهري خمسماية قرش، ثم عين كاتبا مستديما في تلك المحكمة في 30 يونيو سنة 1882 بمرتب قدره ستماية قرش، ثم نقل في 13 نوفمبر سنة 1883 إلى المحاكم الأهلية بالوظيفة عينها، بمرتب قدره ثمانماية قرش وفي 12 أبريل سنة 1884 عين مساعدا للنيابة، وألحق بنيابة محكمة مصر الابتدائية الأهلية، ثم ترقى إلى درجة وكيل بالنيابة عينها، وصار يتدرج في هذه الوظيفة من الدرجة الثالثة للثانية إلى أن عين وكيلا من الدرجة الأولى، واستمر في هذه الوظيفة بجده المشهود، ونزاهته المعروفة إلى أن رقي رئيسا لنيابة محكمة مصر في 30 ديسمبر سنة 1890، وكانت النيابة وقتئذ يتبعها في الإدارة القضائية العاصمة ومديريتي الجيزة والقليوبية، وفي هذا العهد كان مركز رئيس النيابة غيره في العهد الحاضر، فإن كثيرا من الأعمال التي تقوم بها إدارة الأمن العام المنشأة حديثا في وزارة الداخلية، والتي تقوم بها حكمدارية البوليس كان محولا على النيابة، فكان صاحب الترجمة قائما بهذه الأعمال أحسن قيام بجد ونشاط، ساهرا على مصلحة القضاء والأمن العام مدة سنوات، حتى انتدب رئيسا بنيابة الاستئناف في سنة 1902م، ومن ثم نقل قاضيا بمحكمة المنصورة المختلطة في 9 مارس سنة 1906، وظل شاغلا لهذه الوظيفة في المحكمة المذكورة إلى أن نقل قاضيا في محكمة مصر المختلطة في 21 نوفمبر سنة 1909، واستمر فيها إلى أن رقي إلى وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية في 6 مارس سنة 1916، وقد قدرت له الحكومة المصرية هذه الخدمات الجليلة، وتحققت من علو كعبه في المسائل القانونية والإدارية، ونزاهته وعدله وجده وكفاءته، فولته وزيرا للزراعة في 22 مايو سنة 1920 في عهد رئاسة حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا الأولى، واستمر آخذا بشؤونها معليا من شأنها ساهرا على رقيها إلى أن استقالت الوزارة المذكورة في 16 مارس سنة 1921، وعند تشكيل وزارة الرئيس المشار إليه للمرة الثانية أعيد معالي صاحب الترجمة وزيرا لوزارة المالية في 30 نوفمبر، سنة 1922 إلى أن استقالت في 9 فبراير سنة 1923.

عضويته بالوفد الرسمي

ولما تقلبت القضية المصرية في السنتين الماضيتين لهذا التاريخ إلى أدوار مختلفة، كان آخرها أن عين جلالة الملك فؤاد الأول وفدا رسميا برئاسة صاحب الدولة عدلي يكن باشا؛ ليتولى مفاوضة الحكومة الإنكليزية؛ بغية الوصول إلى الاتفاق المنشود، ولما دعي هذا الوفد الرسمي إلى لندن قام عدلي باشا بمهمة الوسيط بينه وبين لجنة ملنر.

ومما يذكره التاريخ لرئيس هذا الوفد أنه على أثر تعيينه لمجلس الوزراء سنة 1919، نشر برنامجا سياسيا بين فيه للأمة الخطة التي ينوي اتباعها، ولم تكن مصر تعهد من قبل مثل ذلك البرنامج، الذي يعد فوزا للروح الديمقراطية، وقد جاء فيه:

إن الوزراء ستجعل نصب عينيها في المهمة السياسية، التي ستقوم بها لتحديد العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر، الوصول إلى اتفاق لا يجعل محلا للشك في استقلال مصر، وستجري في هذه المهمة المتشعبة بما تتوق إليه البلاد ومسترشده بما رسمته إرادة الأمة، وستدعو الوفد المصري الذي يرأسه سعد زغلول باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض.

غير أنه بعد الأخذ والرد وبالرغم من المساعي الكثيرة، التي بذلت للتوفيق بين عدلي باشا وسعد زغلول باشا لم يحصل الاتفاق المرغوب، فعين الوفد الرسمي برئاسة عدلي يكن باشا مؤلفا من حسين رشدي باشا وإسماعيل صدقي باشا ومحمد شفيق باشا وأحمد طلعت باشا ويوسف سليمان باشا صاحب هذه الترجمة، وغيرهم من الماليين والمهندسين بصفة خبراء ومستشارين.

وهناك أخذ الوفد الرسمي يناضل ويجادل ويناقش بما أوتي من دراية وحنكة سياسية عظمى، ومقدرة كبرى، حتى أدهش أقطاب ساسة الأمة الإنكليزية، ولكن رغما مما أتاه هذا الوفد الرسمي من الأدلة الناصعة، والبراهين القاطعة والبيانات الهامة عدا التصريحات الرسمية التي قطعتها الحكومة الإنجليزية على نفسها، وسبق وعودها أسفر كل ذلك عن عدم قبول الإنجليز مطالبه، والإذعان إلى قبول مشروع اللورد كرزون، فلم يجد الوفد الرسمي إزاء هذا التعنت سوى رفض قبول أي مطلب من مطالب اللورد كرزون، وقفل عائدا إلى مصر فوصلها في ديسمبر سنة 1921، وعقب حضوره قدم دولة رئيسه استقالته المعروفة وبقيت البلاد بلا وزارة حتى أول مارس سنة 1922، حيث دعي عبد الخالق ثروت باشا لتأليفها محتفظا لنفسه برئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية. وقد سئل حضرة صاحب المعالي يوسف سليمان باشا فيما إذا كان يقبل الدخول في هذه الوزارة، فرفض وفضل عدم الدخول فيها، وقد استقالت هذه الوزارة وأخلفتها وزارة دولة نسيم باشا الثانية، التي دخل فيها حضرة صاحب المعالي صاحب هذه الترجمة وزيرا للمالية.

وقد برهن معاليه وحضرات زملائه الكرام على شمم عال، ولم يتهاونوا في حقوق البلاد، كما رفعوا منزلة مواطنيهم في أعين الأمم الغربية، وزاد احترام الكل لهم.

ناپیژندل شوی مخ