واستدل بعضهم بآية * (واتبع سبيل من أناب إلي) * (1) وبآية * (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) * (2) وضعفه واضح.

وأما الأخبار، فمثل " لا تجتمع أمتي على الخطأ " (3) و " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق " (4) و " من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليكن مع الجماعة " (5) و " يد الله على الجماعة " (6) و " لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة " (7) و " من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " (8).

المسألة الثانية في أن قول المبتدع بما لا يتضمن كفرا كمن فسق فسقا فاحشا وأصر، كالخوارج اجتاحوا الأنفس، وأحرقوا الديار، وسبوا الذراري، واستباحوا الفروج والأموال، هل يجب أن يعتبر على أصلهم أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: أحدها يعتبر مطلقا، وثانيها لا يعتبر مطلقا، وثالثها يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره.

اختار المحققون منهم الأول، واستدل صاحب المختصر فيه على هذا المذهب بقوله: لنا الأدلة لا تنهض دونه انتهى. وهي كما ذكره، لأنه لا يصدق على سبيل

مخ ۶۰