في الآراء، ويزعم بعضهم وقوع هذا على خلاف القانون، خصوصا مع علمه باستمرار التشويش والاختلاف.

ولكن إن عين لهم شخصا كاملا، فتمرد كلهم أو بعضهم بحيث لا يمكنوا الأمير، لا يجب على الملك المسارعة بأمر زائد على هذا، فإن ترك الملك الرعية على حالهم بعد ما أعلمهم أن تعيين الأمير لمصلحتهم، وأمرهم بتبعية ذلك الأمير، وأكد عليهم وخوفهم عن التمرد، واكتفى بهذا في مدة متمادية، لا ينسب إلى الملك عدم فعل ما يجب عليه.

حتى إن سأله أحد لم لم تجبرهم على إطاعة الأمير مع قدرتك على الجبر؟ فقال في جوابه: لم يكن لي انتفاع بهم، وإنما أمرت عليهم أميرا عادلا عارفا بالأمور لانتظام أمرهم وانتفاعهم به، فلما لم يمكنوا بعد هذا، فالمضرة عليهم من قبلهم ومن سوء أفعالهم لا من قبلي، لعد أهل العقل جوابه متينا حسنا.

فإن أعاد السائل وقال: لا كلام في حسن ترك رعاية المتمردين لعدم استحقاقهم الرعاية بعد فعلهم ما فعلوه، لكن جمع كثير من الرعية كانوا كارهين من فعل المتمردين، وكانوا عازمين على دفع شر المتمردين عنه، وإطاعته فيما يأمرهم به والانزجار عما ينهاهم عنه، لكن عجزوا عن دفع المتمردين، فيجب عليك رعاية هؤلاء المطيعين وجبر المتمردين على ترك العصيان، فقال الملك: لا يجب علي زائدا على ما صدر مني في باب تمكين الأمير، نعم يجب علي تعيين الأمير وترغيبهم بإطاعته، فإن أطاعوه فالانتفاع لهم، وإلا فعلي الاحسان بالنسبة إلى قاصدي الإطاعة، بحيث يقابل ما فاتهم من المنافع التي تحصل باستقلال الأمير، وأما جبر العاصين على إطاعة الأمير فلا يلزمني التعجيل فيه، وسترى ما أفعل في دفع شر من سعى في تشييد أساس الظلم والعدوان، واستئصال من قابل العدل بالجور والإحسان بالكفران، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كان كلامه

مخ ۵۲