لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن... (1).

وينبغي أن يعلم أن قضايا الشرع ومسائل الدين لا بد أن تؤخذ على أنها شئ واحد، وتراعى جميع الخصوصيات والشرائط، فإن الوالي وهو الإمام المعصوم ليس وجودا مستقلا في عرض وجود الرسول (صلى الله عليه وآله) بل هو امتداد له وفي طوله، ولذا فإن قول الإمام هو قول الرسول، وفعله فعل الرسول، والذي هو بالمآل يرجع إلى قول الله وفعله، والوالي هو المرشد إلى ما جاء به الرسول، وقد أريد لنا التعبد بأحكام الدين - كما قامت الأدلة على ذلك - عن هذا الطريق المخصوص المحدد، لا أننا نعتمد على أي كان.

وأخيرا:

قلنا: إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه البحث العلمي الدقيق عن أصول الاعتقاد، وكان لمبحث الإمامة الحصة الكبرى من صفحاته، ونضيف أن المؤلف (قدس سره) قد استعرض في هذا الموضوع أهم ما استدل به على الإمامة من كلا الطرفين الشيعة والسنة.

وينقسم هذا المبحث إلى قسمين رئيسين: الأول إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).

الثاني إبطال إمامة من عداه.

ومما يلفت النظر أن المؤلف ذكر أدلة السنة بكل محتملاتها، فذكر الاجماع الذي هو الأصل لهم وهم الأصل له (2)، وناقشه نقاشا علميا دقيقا، وأجاب عن كل ما يحتمل أن يكون مستندا لهم ودليلا، كما ذكر قضايا السقيفة، وما تمخض عنها من نتائج، وأبطل ما جرى فيها من أحداث قد يدعى أن تكون مستندا للإمامة.

ولم يستقص جميع أدلة الإمامية، وإنما اكتفى ببعضها، حيث ذكر من الآيات آية

مخ ۱۴