سابعا:

في حالة إلغاء لجنة الدين العمومي تعين مصر موظفا ساميا، تقترحه بريطانيا العظمى، وتكون له الاختصاصات الحالية التي للجنة الدين، ويكون الموظف السامي المذكور تحت تصرف الحكومة المصرية لكل الاستشارات، أو المهمات التي ترى تكليفه بها في المسائل المالية.

ثامنا:

للحكومة البريطانية - إذا رأت ضرورة - أن تنشئ على نفقتها نقطة عسكرية على الضفة الآسيوية لقناة السويس للاشتراك في دفع أي اعتداء أجنبي يحتمل حدوثه على القناة. وتعين حدود هذه النقطة فيما بعد بواسطة لجنة من خبراء حربيين، يعين كل فريق نصفهم. ومن المتفق عليه أن إقامة هذه النقطة لا يخول بريطانيا أي حق للتدخل في شئون مصر، ولا يمكن أن يمس بأية حالة من الحالات حقوق السيادة التي لمصر على المنطقة المذكورة التي تبقى خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانينها، كما أن إقامة النقطة لا يقيد السلطات التي اعترف بها لمصر بموجب اتفاق الآستانة المعقود في سنة 1888 خاصا بحرية قناة السويس. وبعد مضي عشر سنوات من تاريخ سريان المعاهدة الحالية، يفحص الطرفان المتعاقدان مسألة ما إذا كان يصح أن يترك لمصر وحدها تولي حماية القناة، وفي حالة الخلاف تعرض المسألة على عصبة الأمم.

تاسعا:

في حالة ما إذا لم تجد مصر - التي لها الحق المطلق في تعيين سفراء لها - ضرورة لتعيين ممثل سياسي مصري في أي بلد من البلدان، تعهد بالمصالح المصرية في هذا البلد إلى ممثل بريطانيا العظمى الذي يتبع تعليمات وزير الخارجية المصرية.

عاشرا:

يعقد الطرفان المتعاقدان بالعقد الحالي محالفة دفاعية للغايات التالية: (أ)

تتعهد بريطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الأراضي المصرية ضد كل اعتداء تقوم به دولة أجنبية. (ب)

في حالة وقوع اعتداء من دولة أوروبية على الإمبراطورية البريطانية تتعهد مصر - ولو لم تكن سلامة أرضها مهددة مباشرة - بأن تقدم لبريطانيا العظمى في أرضها تسهيلات المواصلات والنقل لحاجتها الحربية، ويحدد اتفاق خاص طرق هذه المساعدة.

ناپیژندل شوی مخ