فلا يكون معذورًا، كما لو تكلم في الصلاة ناسيًا تفسد صلاته (١).

مسألة: ١٥٥ - حجة الواطئ فيما دون الفرج

إذا وطئ فيما دون الفرج أو تلوط، أو وطئ البهيمة، لا يفسد حجه عندنا، وعند الشافعي: يفسد (٢).

(١) "لأن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في الإحرام ارتفاقًا مخصوصًا وهو عين الجماع"، وهذا لا ينعدم بسبب النسيان.

انظر: المبسوط ٤/ ١٢١؛ البدائع ٣/ ١٣٠٠؛ الهداية وشروحها: فتح القدير مع؛ والعناية ٣/ ٤٨، ٤٩.

لم يذكر المؤلف دليلًا للشافعي كعادته، وإنما استدل الشيرازي بالمعنى بقوله: "لأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فاختلف في الوطء فيها العمد والسهو كالصوم".

انظر: المهذب ٩/ ٢٢٠؛ الوجيز ١/ ١٢٦؛ المجموع ٧/ ٢٩٣، ٣٤٦.

(٢) المسألة ليست على هذا الإجمال الذي ذكرها المؤلف، وإنما فيها تفصيل لدى الطرفين: أولًا: لا خلاف بين المذهبين بأن الوطء فيما دون الفرج - سواء أنزل أو لم ينزل - لا يفسد الحج ولا يجب عليه بدنه، وإنما عليه كفارة.

انظر: المبسوط ٤/ ١٢٠؛ المجموع ٧/ ٢٩٢.

ثانيًا: وأما اللواطة ومواقعة البهيمة ففيهما خلاف كما يأتى:

في اللواطة: روي لأبي حنيفة روايتان: رواية: "أنه يفسد الحج؛ لأنه في معنى الجماع في القبل" وهو قول الصاحبين، قال ابن الهمام: "وهو الأصح".

والثانية: لا يتعلق به الفساد "لعدم كمال الارتفاق لقصور قضاء الشهوة فيه لسوء المحل فأشبه الجماع فيما دون الفرج".

وأما وطء البهيمة فلا خلاف فيه بين الأحناف: بأنه لا يفسد حجه، "ولا كفارة عليه إلا إذا أنزل؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود".

انظر: المبسوط ٤/ ١٢٠؛ البدائع ٣/ ١٢٩٩؛ الهداية مع شرحها؛ فتح القدير ٣/ ٤٤.

ولا خلاف لدى الشافعية في إفساد الحج باللواطة وبإتيان البهيمة كما يذكر ذلك الشافعي، بإجمال حيث يقول: "والذي يفسد الحج: الذي يوجب الحد من أن يغيب الحشفة، لا يفسد الحج شيء غير ذلك"، ويوضح ذلك الشيرازي بقوله:، والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه؛ لأن الجميع وطء، والله أعلم". =