قال الكاساني (١): والقياس أنه يفسد - أي صوم من أكل أو شرب أو جامع - وإن كان ناسيًا لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة (٢) وقال المرغيناني: وإذا ثبت هذا في حق الأكل والشرب ناسيًا ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية (٣) . واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولًا: حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤)

(١) بدائع الصنائع ٢/٩٠. (٢) تقدم تخريجه ص ٢٢٤. (٣) الهداية مع البناية ٣/٣٠٢. (٤) رواه ابن ماجة ١/٦٥٩ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث (٢٠٤٥) قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس. وبالطريق الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٩٥ كتاب الطلاق باب طلاق المكره، والدارقطني في سننه ٤/١٧٠ باب النذور حديث (٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٥٦ كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره، والحاكم في المستدرك ٢/١٩٨ كتاب الطلاق، وغيرهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. قال الألباني في إرواء الغليل ١/١٢٣ حديث (٨٢) صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال النووي في روضة الطالبين ٨/١٩٣ والمجموع ٦/٤٥١ حديث حسن ولمعرفة المزيد عنه ينظر: نصب الراية ٢/٦٤ – ٦٦ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. والتلخيص الحبير ١/٢٨١ حديث (٤٥٠) .