ومما قال أيضا: "من أنكر المجاز شبهتهم أن ذلك دربا من الكذب فلو أُخِذ بكلامهم هذا لكان أكثر كلامنا كذبا" (١).

المذهب الثاني:

منع المجاز في القرآن، وقد ذهب إلى هذا القول الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأبو إسحاق الإسفراييني، وقالوا إن التقسيم في الكلام إلى حقيقة ومجاز كلام محدث.

ومنع هؤلاء العلماء جميعًا المجاز، لأن معناه: صرف الكلام عن حقيقته، الذي قد يكون وسيلة للتأويل والانحراف في تفسير كلام الله ﷿ عن مراده، إلا أن المتأمل لأقوال بعض المانعين نجدهم قيدوا استعمال المجاز في القرآن بشروط، كتعذر حمل الكلام على الحقيقة وغيرها (٢)، كما قال الرازي: " وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام عن المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة " (٣).

ووضع شرطين للجواز بقول المجاز وهما:

١ - أن يكون منقولًا عن معنى وضع اللفظ بإزائه.

٢ - أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفرع (٤).

(١) تأويل مشكل القرآن / ابن قتيبة، ص ١٦٩ - ١٧١.

(٢) انظر مجموع الفتاوى، ج ٥، ص ١٦، وبدائع الفوائد / ابن القيم، ج ٣، ص ٥٣٣، والإتقان/ السيوطي، ج ٢، ص ٧٧.

(٣) التفسير الكبير / الفخر الرازي، ج ١٠، ص ٦١٤.

(٤) انظر نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الرازي، ص ٨١.