* المطلب الثالث * بيان العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل سبق بيان معنى القاعدة، ولمعرفة العلاقة بينها وبين الضابط والأصل فلا بد من معرفة معاني هذه المفردات من الناحية اللغوية، ثم الاصطلاحية، ومن ثم معرفة أقوال أهل العلم في طبيعة العلاقة بين هذه الألفاظ: الضابط: لغة؛ اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي (ضبط)، من باب ضرب، يقال: ضبَطَهُ يَضْبُطه ويَضْبِطُه ضبْطًا وضَبَاطَةً بالفَتْحِ: حَفِظَهُ بالحَزْمِ، فهو ضَابِطٌ؛ أَيْ: حازِمٌ، وقيل: ضَبْطُ الشَّيْءِ لُزُومُه لا يُفارِقُه، يُقَالُ ذَلِكَ في كلِّ شيءٍ، وضَبْطُ الشَّيْءِ: حِفْظُه بالحَزْم، وأحكمه وأتقنه، وقيل: ضَبَطَ الرَّجُلُ الشَّيءَ يَضْبِطُه ضبْطًا: إِذا أَخَذَه أَخْذًا شَدِيدًا. ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها: إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص، وضبط الكتاب ونحوه: أصلح خلله، أو صححه وشكله، وضَبِطَ ضبطًا من باب تَعِبَ: عمل بكلتا يديه، فهو أضبط وهي ضبطاء (^١). واصطلاحًا عند العلماء: "حكم كلي ينطبق على جزئياته" (^٢). وقال يعقوب الباحسين: "هو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها" (^٣). أما علاقة القاعدة بالضابط فهي علاقة تداخل وعموم؛ فالقاعدة أعم من الضابط من حيث دخولها وتطبيقها على أبواب متعددة، بخلاف الضابط فإنَّه يختص بفروع الباب الواحد.

(^١) انظر: تاج العروس (١٩/ ٤٣٩)، والمعجم الوسيط (١/ ٥٣٣)، والمصباح المنير (٢/ ٣٥٧). (^٢) المعجم الوسيط (١/ ٥٣٣). (^٣) قاعدة العادة محكمة، للباحسين (ص ١٥).