ق: وقد استعمل أبو هريرة ﵁ هذا (١) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (٢) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين ﵃، فلذلك لم يقل به الفقهاء (٣).

قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.

قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (٤).

والثاني: إلى نصف العضد والساق.

والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (٥).

ويبعد أن يريد (٦) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (٧)، فتأمل هذا.

(١) هذا ليس في (ق).

(٢) في (ق): "إلى أقرب.

(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٨).

(٤) في (ق): "توقيف.

(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٤).

(٦) في (ق): "يزيد.

(٧) في ذلك ليس في (ق).