في حال الخوف؛ كما فعل ﵊ يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه ﵊ يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.

وإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.

فذكر ابن عمر ﵄ هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.

وروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.

وبها أخذ مالك ﵁ (٢).

وروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.

قال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ

(١) في "ت": "فأجمع".

(٢) "وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتي، وبها أخذ مالك" ليس في "ق".

(٣) "هيئة أخرى" ليس في "ت"، و"أخرى" ليس في "خ".

(٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢١٨).

(٥) في "ت": "ما ثبتت".

(٦) في "ت": "تحمل".

(٧) في "ت": "ذي".