له هذا وجه هذا الحديث ليوافق حديث عبادة [بن الصامت] (١) فإنه حديث صحيح، وهذا حديث (٢) لا يقاومه في الصحة. انتهى. قال (٣) على أن مدَّعانا عدم جواز بيع الثواب، والحديث الشريف لا يدل على جوازه، ولو دل لوجب صرفه عن (٤) ظاهره لقوة ما ذكرنا. ولو فرض المساواة تساقطا فيراجع إلى القياس. وقد ذكرنا أنه يدل على عدم الجواز، فإن قلت: قال في القنية (٥) فلو بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره، وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء والمساكين

(١) ما بين المعكوفين ليس في أ. (٢) ليست في أ. (٣) ليست في أ. (٤) في ط على. (٥) صاحب القنية هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الفقيه الحنفي له شرح على مختصر القدوري وله القنية توفي سنة ٦٥٨هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ٤٦٠.