الباب السادس في الاستطاعة

فكرت وقلت مدار أمر التكليف على القدرة وإزاحة العلة , فألقيت إليكم أن الكافر لا يقدر على الأيمان والمؤمن لا يقدر على الكفر ويستحيل القدرة على الضدين , وأن القدرة موجبة للفعل وتوجد معه وتعدم معه . فقبلتم مني ووافقتموني كالمنتظر منكم .

وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا بل القدرة قبل الفعل وهي غير موجبة للفعل , والقدرة على الضدين . وقالوا : لو كان الأمر كما زعمتم لكان يقبح تكليف الكافر كما يقبح تكليف الأعمى بالنظر والأخرس بالكلام والزمن بالمشي , وإذا لم يجز تكليف من لا يعلم فتكليف من لا يقدر أولى أن لا يجوز , ولأنها لو كانت موجبة لكان الفعل لفاعل القدرة . وصنفوا في ذلك تصانيف وأوردوا في ذلك حججا وألزموا تكليف ما لا يطاق . فمنكم من استحيا من إطلاقه فوقع في حيرة , فألقيت إليهم القول بالبدل تلبيسا فقبله النجارية , والاشتغال بالترك فلزمه الكلابية . وقال شيخنا أبو الحسن : ما هذا الحياء ؟ ولأي معنى هذا الرياء ؟ صرحوا بتكليف ما لا يطاق ودعوا هذا النفاق وإن رغم أنوف المعتزلة . فقلت شكر الله سعيك ! أرحت واسترحت ! وصرحنا به وحمدناه على ذلك . وقامت المعتزلة بالرد علي وعليكم .

ولقد قرأ قارئ { وما منع الناس أن يؤمنوا } فقال بعض المعتزلة : يا معشر المجبرة ! كيف يكون هذا على مذهبكم وقد منع الناس من الأيمان بخصال من المنع , كل واحد منها يمنع فكيف بمجموعها ؟ قيل له : وما هي ؟ قال : خذوا , فأحدها أنه خلق الكفر , وثانيها خلق القدرة الموجبة للكفر , وثالثها أنه أراد الكفر من الكافر وقضاه وزينه ولم يخلق فيه الأيمان ولا أعطاه قدرة الأيمان ولا أراده ولا قضاه . فقلت لمشايخنا : أجيبوه ! إذا كان المذهب ما قال فما معنى الجواب :

وأنشد معتزلي لابن عباد في ذم أصحابنا أشعارا كثيرة , منها :

يقول لنا بعض جيراننا ... ... ... أريد المنارة في المبعر فقلت له يا فتى لا تطيق ... ... ... فأعرض كالمبغض المنكر

مخ ۵۲