وأصحابُهُ، وتَوَاجُدِهِ، وسُقوطِ البُرْدَة عن رِدائِه، وتمزيقهِ الثوبَ، وأَخذِ جبريل لبعضِه وصُعُودِهِ إلى السماءِ، وقتالِ أهل الصُّفَّة مع الكفار، واستماعهم لمناجاتهِ ليلةَ الإِسراء.

والأحاديثِ المأثورةِ في نزولِ الربِّ إلى الأرض يومَ عرفةَ وصَبِيحة مُزْدَلِفَةٍ، ورُؤية النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم له في الأرض بعينِ رأسِه، وأمثالِ هذه الأحاديثِ المكذوبة التي يَطُولُ وصفُها، فإن المكذوبَ من ذلك لا يُحصيه أحدٌ إلا الله تعالى، لأن الكذب يُحدَث شيئاً فشيئاً، ليس بمنزلة الصدقِ الموروث عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم، الذي لا يُحدَثُ بعدَه، وإنما يكون موجوداً في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو محفوظٌ محروسٌ بنقل خلفاء الرسول وَوَرَثةِ الأنبياء.

أدلة إبطال الأكاذيب المذكورة وغيرِها

وكان من الدلائل على انتفاءِ هذه الأمور المكذوبة وغيرِها وجوهٌ:

أحدها: أن ما توفَّرتْ هِمَمُ الخلق ودواعِيهم على نقله وإشاعتِهِ، يَمتنعُ في العادة كتمانُه، فانفرادُ العدد القليل به يدل على كذبهم، كما يُعلمُ كذبُ من خرج يوم الجمعة، وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع، مثلِ سقوطِ الخطيب وقتلِه، وإمساكِ أقوام في المسجد، إذْ لم يُخبِر بذلك إلا الواحدُ والاثنان، ويُعلمُ كذبُ من أُخبِرَ أن في الطرقات بلاداً عظيمة وأمماً كثيرين^(١)، ولم يُخبِر بذلك السيارة وإنما انفرد به الواحدُ والاثنان. ويُعلمُ كذبُ من أخبر