على الصواب حتى يكون صاحب العلم أبدًا متبعًا خبرًا وطالبَ الخبر بالقياس (^١) كما يكون متبعَ البيت (^٢) بالعِيان وطالبً قصْدَه (^٣) بالاستدلال بالأعلام مجتهدًا

١٤٦٧ - ولو قال بلا خبر لازم وقياسٍ كان أقربَ من الإثم من الذي قال وهو غير عالم (^٤) وكان (^٥) القول لغير أهل العلم جائزًا

١٤٦٨ - ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله (^٦) أن يقول إلا من جهة علمٍ مضى قبله وجهةُ العلمِ بعدُ الكتابُ والسنةُ (^٧) والإجماعُ والآثارُ وما وصفتُ (^٨) من القياس عليها

(^١) «وطالب الخبر» معطوف على «متبعا خبرا» كما هو ظاهر، فلذلك ضبطناه بالنصب، وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا، وليس له وجه.

(^٢) في ابن جماعة «متبعا البيت» وهو مخالف للأصل.

(^٣) «طالب» منصوب، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان، وفي س وج «وطالبا ما قصده» وحرف «ما» مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة «صح» ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل.

(^٤) نعم، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم. أما العالم الذي يقول من غير دليل، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا.

(^٥) في سائر النسخ «ولكان» واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع.

(^٦) في ب «بعد رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.

(^٧) «بعد» ظرف مبني على الضم، و«الكتاب» خبر «جهة العلم». وفي ج «فالسنة». وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة «الكتاب» في الأصل ونسخة ابن جماعة، فصار الكلام «وجهة العلم بعد الكتاب: السنة» فيكون قوله «السنة» خبر المبتدأ، وكل له وجه، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل.

(^٨) في سائر النسخ «ثم ما وصفت» ووضع فوق «ثم» في نسخة ابن جماعة «صح» بالحمرة، والذي في الأصل الواو، وغيرها بعضهم ليجعلها «ثم».