أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما (^١) وصفتُ من أن ذلك موجودًا (^٢) على كلهم (^٣)
١٢٥٠ - قال (^٤) فإن شُبِّه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي حديث كذا وحديث كذا (^٥) وكان فلان يقول قولًا يخالف ذلك الحديث
١٢٥١ - فلا يجوز عندي عن عالم أن يُثبت خبر واحد كثيرًا ويُحِل به ويحرم (^٦) ويردَّ مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أو يكونَ (^٧) ما سمع من سمع منه أوثقَ عنده ممن حدَّثه خلافه (^٨) أو يكونَ من حدثه ليس بحافظ أو يكونَ متهمًا عنده أو يَتَّهِمَ من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا
(^١) الباء للسبية أيضا، وقد عبث بها عابث في الأصل، فجعلها «فيما» وبذلك كتبت في س وج ونسخة ابن جماعة، وبحاشيتها بالحمرة، أن في نسخة «لما» وبذلك كتبت في ب. وكلها مخالف للأصل.
(^٢) هكذا هو بالنصب في الأصل، باثبات الألف ومعها فتحتان، وهو جائز على قلة، على لغة من ينصب معمولي «أن». وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد.
(^٣) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
(^٤) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(^٥) في ب «حديث كذا وكذا» وهو مخالف للأصل.
(^٦) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد حشر بعضهم ألفا في الأصل بجوار الواو في «ويحرم» لتقرأ «أو»، وهو عبث لا ضرورة له. وفي س وج «خبر واحد في كثير أو يحل به أو يحرم»، وفي ب «خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم»، وكلها مخالف للأصل.
(^٧) في نسخة ابن جماعة وب وج «فيكون» وما هنا هو الذي في الأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «أو» ليجعلها فاء.
(^٨) في ب «بخلافه» وهو مخالف للأصل.