٨٧٧ - واحتمل (^١) أن يكون أراد به بعض الصلاة (^٢) دون بعض

٨٧٨ - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركُه في وقته ولو تركه كان عليه قَضَاهُ (^٣) والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركُه بلا قَضًا (^٤) له عليه

٨٧٩ - ووجدنا الواجب عليه (^٥) منها يُفارق التَّطَوُّع في السَّفر إذا كان المرء راكبًا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه (^٦) غيرُها والنافلةَ راكبًا مُتَوجهًا حيث شاء (^٧)

٨٨٠ - ومُفَرَّقان (^٨) في الحضر والسفر ولا يكون (^٩) لمن أطاق

(^١) في ب وج «ويحتمل» وهو مخالف للأصل.

(^٢) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الصلوات» وهي في الأصل «الصلاة» على الرسم القديم، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا، ليجعلها «الصلوات» ولا داعي لهذا، لأن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس، ولذلك قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين» فهذا الجنس أيضا.

(^٣) كذا رسمت «قضا» في الأصل، بتخفيف الهمزة، ورسمت في سائر النسخ «قضاؤه» بتحقيق الهمزة.

(^٤) كذلك رسمت «قضا» في الأصل بدون الهمزة، ويجوز تحقيقها. وفي ب وج «فلا قضاء» وهي في الأصل «بلا» والباء واضحة فيه.

(^٥) كلمة «عليه» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل.

(^٦) في س وج «ولا يجزئه» والواو ليست في الأصل، ولا في نسخة ابن جماعة، بل وضع في موضعها علامة الصحة، تأكيدا لعدم إثباتها.

(^٧) في ب «حيث توجه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

(^٨) هكذا في الأصل، وهو صحيح واضح، يعني: وهما مفرقان في الحضر والسفر، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام، بخلاف النفل. وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه «ويتفرقان» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.

(^٩) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.