وقال (^١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (^٢» وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (^٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (^٤»

٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (^٥)

٥١٩ - قال الله (^٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (^٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (^٨»

٥٢٠ - (^٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (^١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (^١١) دون بعض

٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (^١٢) رسول الله

(^١) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.

(^٢) سورة النساء (١٦٢).

(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».

(^٤) سورة الماعون (٤ - ٧).

(^٥) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦).

(^٦) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.

(^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».

(^٨) سورة التوبة (١٠٣).

(^٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».

(^١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.

(^١١) في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل.

(^١٢) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.