15

بالمستعمرات الفرنساوية، وقد نشر هذا الكتاب في سنة 1835 بتصديق من المجلس الديني في رومية، وقال الأب بوتان (في صحيفة 89 من كتابه الذي اسمه فلسفة الشرائع، المطبوع في سنة 1860): «إن ما يتعلق بالحوادث متغير، وحينئذ فالاسترقاق الذي يباح في بعض الأحوال قد لا يباح في البعض الآخر، وهو في كلا الأمرين صحيح موافق للديانة.» وقد أثبت الموسيو پاتريس لاروك في كتابه الذي عنوانه (الكلام على الاسترقاق عند الأمم النصرانية، المطبوع في باريس سنة 1864) أن الديانة العيسوية لم تحرم الاسترقاق نصا ولم تلغه عملا، وأيد قوله بما ورد عن القديسين من النصوص التي سردناها وبغيرها.

وقد قال پييرلاروس

16 (في المعجم العام الكبير للقرن التاسع عشر، المطبوع في باريس سنة 1870، جزء 7، حرف

E ، صحيفة 857، عمود 2، فقرة 2): «لا يعجب الإنسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم، فإن نواب الديانة الرسميين يقرون على صحته ويسلمون بمشروعيته.»

وقد ذكر أيضا أن بعض القسس المسيحيين قد اجتهدوا في تخفيف مصائب الاسترقاق، فساعدوا على العتق والتحرير، ولكن ذلك إنما هو محض اجتهاد ذاتي لا ينقض ما سبق لنا تقريره.

ثم قال: وخلاصة الكلام في هذا المقام أن الديانة المسيحية قد ارتضت الاسترقاق ارتضاء تاما إلى يومنا هذا، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنها سعت في إبطاله، بل قد لزم ظهور أفكار أخرى وانتشار مبادئ جديدة حتى تم إلغاؤه، فهي الثورة الفرنساوية التي أعدمته بما بنته من مبادئ الحرية، وما نادت به من: «إن جميع الناس متساوون لدى القانون.»

هوامش

الفصل الخامس

الاسترقاق عند أهل الإسلام

ناپیژندل شوی مخ