وبناء على ما تقدم فإن المسئولية تختلف باختلاف أحوال الأئمة، وهذا ما سأفصل الحديث فيه فيما بعد، ولكنه يوجد قدر مشترك من المسئولية يتحمله الجميع بمختلف أحوالهم، ولا يصح لأي إمام أن يفرط في هذا القدر من المسئولية بغير عذر ويمكن إجمال هذا القدر المشترك في الأمور الآتية: أولا: الإمام مكلف من قبل ولي الأمر بعمل أعطي عليه رزقا (١) ليقوم به على النحو الذي طلب منه، إمامة الفروض، أو إمامة الفروض والجمعة، أو إمامة الجمعة فقط، أو إمامة الاحتياط متى ما احتيج إليه في أي وقت، أو إمامة بعض الفروض، والمهم في هذا كله أنه قد أسند إليه عمل، وأعطي عليه رزقا معينا، فهل يصح له أن يتساهل في هذا العمل؟ إن تساهله في أداء هذا العمل الذي قد اؤتمن عليه يعد إضاعة للأمانة وتفريطا يؤاخذ عليه، وربما يكون قدوة سيئة لبعض الناس يقتدون به في إضاعة أعمالهم، والتفريط في أماناتهم فيكون عليه وزر التفريط في العمل، ووزر الاقتداء به في ذلك.

(١) الفرق بين الأجر والرزق أن الأجر يؤخذ من شخص بعينه على المساومة والمعاوضة، أما الرزق فيؤخذ من بيت المال أو من الأوقاف العامة المحبسة على مصالح المسلمين، وإقامة شعائر الدين، وليس فيه مساومة ولا معاوضة عن أداء الصلاة التي هي أفضل القرب، انظر تعليق الشيخ محمد حامد فقي حاشية الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٩٨ وانظر مجموع الفتاوى ٢٣ / ٣٦٦ في حكم أخذ الأجرة على الإمامة.