إن من يتأمل ذلك كله يوقن أن كثيرا من تصرفات المسلمين حتى بعض الخاصة منهم تفتقر إلى مراجعة دقيقة لأحكام الشرع وآدابه وأخلاقه، وسيرة رسوله المصطفى ﷺ فقد أولع أناس بالتشديد والتضييق على الخلق مع عدم وجود مستند شرعي واضح لفعلهم ظنا منهم أن هذا هو الأوفق لالتزام الشريعة، وقد جانبهم التوفيق في ظنهم هذا؟ لأن منهج الشرع الراشد وجادته الواضحة في التزام التيسير حين لا يترتب على ذلك تضييع حقيقي ولا تفريط في حدود الشرع.
والصواب كما يروى عن المأمون ﵀: في الأسد لا في الأشد، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها.
يقول الإمام سفيان بن عيينة ﵀: " التشديد يحسنه كل أحد، وأما الفقه فهو الرخصة من الثقة ".
فمن وقع في خلاف منهج الشرع فقد تحمل ما لا طاقة له به. وتبرز أهمية التزام هذا الأصل في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وفي دعوة المخالفين إلى تصحيح مخالفتهم.
[سادسا التوضيح والتبيين]
سادسا: التوضيح والتبيين إن الالتزام بالركائز المتقدمة لا يعفي من مسئولية توضيح الحق وتبيينه للمخالف، قياما بحق الله الذي ألزم به رسوله ﵊ والقادرين على ذلك من أمته: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧] (١) ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] (٢) .