وعلى هذا: فالذين نهاهم كانوا لا يحسنون الكتابة. فأما من كان يحسنها: فقد أذن له، كما حصل لعبد الله بن عمرو. لكن يرد على هذا القول: أن العمدة - في ثبوت النهي - حديث أبي سعيد الخدري، والمتبادر منه: أنه أجاز كتابة القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة فلو كانت علة النهي خوف الخطأ في الكتابة، فكيف يجيز لهم كتابة القرآن؟ اللهم إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر. ... ثُبُوتُ إِذْنِهِ ﷺ بِكِتَابَةِ السُنَّةِ: ثم إنه مما يذهب بالشبهة ويقوضها من أساسها، ثبوت إذنه ﷺ بكتابة السُنَّةِ: لقد روى ابن عبد البر (١) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، [أُقَيِّدُ] الْعِلْمَ؟»، قَالَ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَمَا تَقْيِيدُ الْعِلْمِ؟»، قَالَ: [الْكِتَابُ] (*). وفي رواية أخرى (٢): فقال له: «يا رسول الله، وما تقييده؟ قال: الكتاب ". ورواه ابن قتيبة (٣) (اَيْضًا) من طريق ابن جريج، عن عطاء، والمراد من «الْعِلْمِ»: خصوص الحديث (٤). وروى أحمد من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أنه قال: " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ (**) حِفْظَهُ،

(١) في " جامع بيان العلم ": ج ١ ص ٧٣. (٢) ج ٢ ص ٢٧. (٣) في " تأويل مختلف الحديث ": ص ٣٦٥. (٤) ج ٢ ص ٢٧. ---------------------- [تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) في كلا الحديثين وردت كلمة (الكتاب) ولم ترد كلمة (كتابته)، انظر: " جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، ص ٣١٧، حديث رقم ٤١٢ وكذلك ص ٧٦٣، حديث رقم ١٤٠٩، الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الرياض - المملكة العربية السعودية (**) في الكتاب المطبوع وردت «أَزِيدُ أُرِيدُ حِفْظَهُ»، في حين ورد في " مسند الإمام أحمد "، حيث قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: (س): «ثم أريد أحفظه». و«أحفظه» وردت في هامش (ص) و(ظ).ورمز الشيخ شعيب الأرناؤوط بـ (س) إلى أصل العلامة عبد الله بن سالم البصري، انظر " المسند " للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، ١١/ ٤٠٦، حديث رقم ٦٨٠٢، الطبعة الأولى: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، نشر مؤسسة الرسالة.