إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.

اشترى شاة بشرط أن تحلب

٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.

إيجاب المبيع لاثنين

٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيبًا، أو كان مبيعًا لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.

٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.

وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقًا للصفقة على البائع، وذلك عنت.

٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.

وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.

الصلاح على أرش العيب

٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.

٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.