فصل: [في حكم الأشياء قبل ورود الشرع] اختلف في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها١: فقال التميمي٢، وأبو الخطاب، والحنفية: هي على الإباحة: إذ

١ وضح الشيخ الشنقيطي محال الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة فقال: "الأعيان المنتفع بها لها ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون فيها ضرر محض، ولا نفع فيها -ألبتة- كأكل الأعشاب السامة القاتلة. الحالة الثانية: أن يكون فيها نفع محض، ولا ضرر فيها أصلًا. الحالة الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة، وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها ضرر محض، ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام؛ لقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف، والنفع أرجح منه فأرجح الأقوال الجواز، وقد أشار المصنف إلى هذا التفصيل بقوله: "المنتفع بها" فمفهومه: أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه" انتهى ببعض تصرف. "مذكرة أصول الفقه ص٢٠". وهذه المسألة مفرعة على مسألة: الحسن والقبح العقليين. وللعلماء فيها مذاهب كثيرة منها: ما رجحه المصنف، وهي أنها مباحة مطلقًا، وقيل: إنها على الحظر حتى يأتي الشرع بالإباحة، ومنهم من توقف في الجزم برأي معين. يراجع في ذلك: المستصفى "١/ ٦٣"، والإحكام للآمدي "١/ ٩١". ٢ هو: عبد العزيز بن حارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، المولود سنة ٣١٧هـ. صحب أبا القاسم الخرقي وأبا بكر بن عبد العزيز، كان من أعيان علماء الحنابلة، له مؤلفات في الأصول والفروع. توفي سنة ٣٧١هـ. انظر: "طبقات الحنابلة جـ٢ ص١٣٩، المنهج الأحمد جـ٢ ص٦٦".