قوله: «والبائن في مقابلة الرجعي»: وهو طلاق المدخول بها من غير عوض، وهي (ثلاثة) للحر، واثنان للعبد، فالبينونة بها إلى انتهائه العدد فهو مقابلة الرجعي الناقص عن انتهائه. وجعل طلاق الخلع البائن المطلق، ويمكن دخوله في هذا القسم، إذ لولا العوض لتصورت الرجعة.

وقع في بعض الروايات: هو طلاق غير المدخول بها بإثبات «غير» (وسقطت غير) (عند) (الوراق) من (جلة) رواة الكتاب عن القاضي ﵀، وعلى إسقاطها التعويل، وإثباتها لا معنى له لأنه قد مثل المطلق البائن بذلك.

قوله: «وهي ثلاث للحر، واثنتان للعبد»: الضمير عائد على الأعداد، والمعنى والأعداد ثلاث للحر، (واثنتان) للعبد.

قوله: «مجتمعًا كان أو مفترقًا»: يعني أنها سواء في اللزوم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا.

قال القاضي: «والرجعة ثابتة في الرجعي»: إلى قوله: «وينقسم الطلاق».

شرح: ذكر في هذا الفصل شروط التحليل:

الأول: أن تنكح زوجًا (غيره) نكاحًا جائزًا، فقوله: «زوجًا» احترازًا من غير الزوج، فإنها إن وطئت بالملك لم تحل لمطلقها ثلاثًا. قوله: «نكاحًا جائزًا» احترازًا من العقد الفاسد.

الثاني: أن يطأها وطئًا مباحًا في غير حيض، ولا إحرام، ولا صوم. ومذهب جمهور العلماء أنها لا تحل بنفس العقد، وروى سعيد بن المسيب